بحسب قرار من د. اﭬـيحاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة، تمّ اليوم تقديم لائحة اتهام في محكمة الصّلح في ريشون لتسيون ضدّ عضو الكنيست حاييم كاتس. وهذا، بعد أن أبلغ عضو الكنيست كاتس رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست أنه لا ينوي طلب الحصانة.
لائحة الاتهام، التي تمّ تقديمها كجزء من صفقة ادّعاء، تنسب لعضو الكنيست كاتس جريمة التآمر لتحقيق هدف بوسائل غير لائقة بموجب المادة 500 (8) من قانون العقوبات. وفقًا للائحة الاتهام، استدعى عضو الكنيست حاييم كاتس، الذي كان يترأس لجنة الرفاه في الكنيست في ذلك الوقت، رجل أعمال ي عمل في سوق رأس المال يُدعى موطي بن آري إلى اللجنة كخبير للترويج لمشروع قانون لسداد سندات في الشركات المتعثّرة، لكنه لم يكشف عن علاقاته الشخصية والاقتصادية مع بن آري ومصالح بن آري الاقتصادية في تقديم القانون.
يُذكر أنه منذ حوالي عامين، قرر المدّعي العام تقديم لائحة اتهام ضدّ عضو الكنيست حاييم كاتس لصلته مع نفس رجل الاعمال من سوق المال بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة بموجب المادة 284 من قانون العقوبات، لكن الكنيست قضت بأن عضو الكنيست كاتس محصّن من الملاحقة الجنائية. في الاتفاق الجديد من خلال صفقة الادّعاء فإن عضو الكنيست كاتس يعترف بما نُسب اليه وإدانته في لائحة الاتهام المقدّمة، وسوف يتقدم الطرفان بشكل مشترك للمحكمة بطلب لتنفيذ العقوبة المفروضة على عضو الكنيست كاتس وهي غرامة ماليّة وعقوبة مع وقف التنفيذ.
تمّ التحقيق وتقديم لائحة الاتهام من قبل وحدة الأوراق الماليّة في مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد.
