مركز جباية الغرامات بالتعاون مع وحدة التنفيذ المدني في النيابة العامة للدولة قامو بتحصيل دين تعويضات ضحايا الجرائم

قام مركز جباية الغرامات في سلطة التنفيذ والجباية بالتعاون مع وحدة التنفيذ المدني في النيابة العامة للدولة بتحصيل دين تعويضات ضحايا الجرائم بمبلغ 1.086.930 شيكل. من الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة.

مركز جباية الغرامات في سلطة التنفيذ والجباية، والمكلف بتحصيل الغرامات والرسوم والمصاريف للدولة ، هو ايضا يقوم بتحصيل تعويضات ضحايا الجريمة.

في القضية المذكورة ، تم فتح العديد من قضايا التعويض لضحايا الجريمة ضد المدان في مركز تحصيل الغرامات. وذلك بعد أن أدين بسلسلة من الجرائم الجنسية الخطيرة ضد ثمانية من المشتكيات ، بعضهم من أفراد الأسرة ، وكانوا قاصرات وقت ارتكاب الأفعال.

كجزء من إجراءات الجباية التي يقوم بها المركز ضد المدان لتحصيل الدين ومن المعلومات التي وردت وتم تمريرها من قبل إحدى ضحايا الجريمة، كان هناك عقار ولدى المدان لديه حصة فيه.  قام مركز تحصيل الغرامات على الفور بوضع إشعار تحذيري على العقار ، الذي كان ملك مشترك للمدين وزوجته السابقة ، وأثبتت إدارة الأراضي الإسرائيلية على أنه عقار زراعي.

كما اتضح أنه تم التوقيع على اتفاق طلاق بين المدين وزوجته مصدق عليه بحكم من محكمة الأسرة ، والذي يحول فيه المدان جميع أملاكه لطليقته.

لذلك تم تقديم طلب إشهار إفلاس المدين ، وذلك لإلغاء حكم الاحتيال الذي ارتكبه المدان وذلك بالتعاون القانوني بين الإدارة القانونية بمركز تحصيل الغرامات في سلطة التنفيذ والجباية. ، ووحدة التنفيذ المدني في النيابة العامة.

بعد فتح إجراءات الإفلاس ضد المدين ، بناءً على طلب مركز تحصيل الغرامات ، تم تعيين وصي على أملاكه، وتم تقديم طلب لإلغاء الحكم الاحتيالي من قبل الوصي. بعد ذلك ، دعت المحكمة الطرفين إلى محاولة التوصل إلى اتفاق. بعد نقاش طويل ، تم الاتفاق بين الطرفين ، من بين أمور أخرى ، على أن مطالبة المركز بديون ضحايا الجريمة سيتم سدادها بالكامل ، بقيمة حوالي 1،086،930 شيكل جديد.

عقدت المحكمة جلسة استماع بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ووافقت على مخطط للاعتراف الكامل بمطالبة الديون والسداد الكامل للدين المطلوب. منذ حوالي أسبوع ، قام الوصي بتحويل جميع الأموال إلى المركز وفقًا لمطالبة الديون المقدمة. وتم تسليم الأموال في ملفات التعويض ، ويعمل المركز حاليًا على دفعها لضحايا الجريمة.

وصرح مدير مركز تحصيل الغرامات بالسلطة ، السيد دورون تشتيت، أن “المركز يعتبر تحصيل الديون التعويضية لضحايا الجريمة من أعلى قيمة ، ويعمل بحزم بالتعاون. مع النيابة العامة وعوامل أخرى لتحصيل الديون. الظاهرة التي بموجبها المتهمين المحكوم عليهم بدفع تعويضات للضحايا يقومون في تهريب أملاكهم لتفادي الحجز عليهم، هذه ظاهرة معروفة والمركز والنيابة يحاربونها بشدة ، والأفضل للمدانين أن يدفعوا ديونهم بأسرع وقت ممكن ، لأن كل تأخير وتأجيل يتسبب في تراكم الفائدة على الدين. في النهاية ، يدفع الجميع ومن يتأخر يدفع أكثر “.

وأضاف المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية ، السيد أوري وولرشتاين ، أن “هذه القضية توضح مدى أهمية التحصيل على يد هيئة حكومية ومهنية لتعويضات الضحايا، وليس قريب عائلة ، الذي ليست له القوة والأدوات لطلب إلغاء عملية الاحتيال على الممتلكات ، الأمر يتعلق في إجراءات حاسمة والتي تؤدي إلى دفع تعويضات للضحايا “.