مرفق بيان من وزارة العدل:
عُقد هذا الأسبوع اللقاء الأول للمنتدى الاستشاري الذي دعت له وزارتا العدل والأمن الداخلي للحدّ من الجريمة في المجتمع العربي. وقد شارك في اللقاء ممثلون عن هيئات ومنظّمات من المجتمع المدني في المجتمع العربي. وكان المنتدى الاستشاري قد انبثق عن عملية مشتركة بين الوزارات تهدف إلى مواكبة تنفيذ قرار الحكومة رقم 549، الذي يتعامل مع منع العنف والجريمة في المجتمع العربي، ويهدف إلى خلق حيّز جديد من التعاون وأصوات من الميدان لتعزيز مكافحة الجريمة.
هدف اللقاء الأول من المنتدى هو توفير جسر لحوار مستمر حتى يتمكن المشاركون في المنتدى من التشاور وتبادل المعرفة والأفكار، وتجاوز التحدّيات والحلول وتجنيد شركاء للعمل من خلال كلتا الوزارتين. وأيضًا للحدّ من الجريمة والعنف في المجتمع العربي والقضاء عليها، زيادة الشعور بالأمن الشخصي لسكّان إسرائيل عمومًا والمجتمع العربي بشكلٍ خاصّ. تمّت دعوة 17 جمعية من المجتمع المدني إلى المنتدى وذلك بعد أن تمّ التوجه لكافة الجمعيات التي تعمل في ومع المجتمع العربي لتقديم توجّه للمشاركة، بما في ذلك المنظّمات والمؤسّسات الخيرية والمنظمات في مجال التعليم والمجتمع. كما حضر الاجتماع مسؤولون كبار من وزارة الأمن الداخلي والشرطة والهيئة الوطنية لأمن المجتمع والنيابة العامّة ووحدة الاستشارات والتشريعات.
قال أمير خلايلة مستشار مدير عام وزارة الأمن الداخلي: “ينتظرنا الكثير من العمل أمام آفة العنف في المجتمع العربي. القضايا التي من المفترض معالجتها من خلال المنتدى الاستشاري معقّدة وصعبة. لقد تم إرساء البنى التحتية الحكومية، ويمكننا الآن من خلال الشراكة والقيمة المضافة للمجتمع المدني تحسين الاستجابات وزيادتها لتعزيز العمل أمام تحدّيات العنف والجريمة. أشكر كل من اختار أن يكون شريكًا في هذه اللجنة”.
المحامي هاني واكد مسؤول عن نشاطات وزارة العدل في المجتمع العربي: “الغرض من الملتقى هو الاستماع مباشرة إلى الجمهور العربي من خلال منظمات وجمعيات من المجتمع المدني. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدنا المنتدى في التعاون وإنشاء واجهات وقنوات جديدة وإضافيّة مع الجمهور العربي. هذا ليس “لقاء” آخر بل بداية عمل مشترك سنكتسب من خلاله المعلومات والأدوات للقيام بعملنا بشكلٍ أفضل وحتى نتمكن من تحقيق الأهداف المشتركة والمهمة”. وترى وزارة العدل أهمية كبيرة لهذا النشاط وللشراكة الحقيقية مع وزارة الأمن الداخلي.
