وزارة العدل ودائرة الإجراء والتنفيذ تطالبان بمحو مليون ملف ضريبيّ تنفيذيّ منها 40% تخصّ المجتمع العربي

من أجل مساعدة الأشخاص المدينين في إسرائيل بشكل عامّ والمجتمع العربي بشكل خاصّ، تقدّم سلطة الإنفاذ ووزارة العدل ترتيبًا لأكبر 100 شركة في البلاد، بما في ذلك البنوك الكبيرة ومشغّل شارع 6. ووفقًا للمخطّط، والمشروط بموافقة الشركات، سيتم إغلاق ملفّات التنفيذ (الجباية) بإجراء وساطة عاجل يتضمّن خصمًا على سداد الديون.

أطلق وزير العدل جدعون ساعر، مع مدير سلطة الإنفاذ، المحامي أوري فلرشتيين، مخطّطًا خاصًا لإغلاق سريع وناجع لمئات الآلاف من قضايا الإنفاذ في دائرة الإجراء وذلك من خلال الوساطة السريعة. أرسل المحامي فلرشتيين اقتراحًا إلى أكبر 100 شركة في إسرائيل مع أكبر عدد من الملفات لأشخاص مدينين للانضمام إلى هذا المخطّط.

وفقًا للمخطّط، فإن الشركة التي توافق على وضع تخفيضات للمدينيين في الشركة من خلال خطّة وتخفيضات بخصم يصل إلى عشرات بالمائة، من الديون الموجودة لديها سيتم منحها مساعدة في انجاز واتمام هذه العمليات وتحصيل الديون. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إجراءات التحصيل المعجّلة والمركّزة ستجعل المخطّط العام مربِحًا لكل من الشركات الكبيرة والمدينين.

وبحسب المعطيات فإن في هذه الشركات (100 شركة) يوجد 1.1 قضايا ديون يصل عددها الى مليون ملف. عدد الأشخاص المدينين في هذه الملفات هم 390 ألف مدين خاص لأن هناك من لديه أكثر من قضية ديْن في عدة شركات. ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 170.000 مدين من القطاع الخاص من المجتمع العربي، وهو ما يمثّل 41.5٪ من مجموع المدينين الخاصين. هذا وتتقسّم الديون على النحو التالي: 433 ألف منها عبارة عن ديون لخدمات ماليّة وخدمات تأمين لبنوك كبيرة مثل بنك هبوعليم وليؤومي، 300 ألف قضية ديْن تتبع لشركات اتصالات خلوية مثل سيلكوم وبيليفون، 90 ألف قضية تتبع إلى ديون لسلطات محليّة. المجالات الأخرى البارزة يوجد بها قضايا ديْن كبيرة هي الخدمات الصحيّة، والنقل وغيرها.

في السنوات الأخيرة، بدأت دائرة الإجراء والتنفيذ بعدّة حملات تخفيض وتحصيل الديون إلا أن جميعها كانت محدّدة وغير كبيرة. أمّا هذه الخطوة الجديدة فهي خطة شاملة تهدف من جهة إلى تخفيض عشرات بالمائة من الديْن، ولكن من جهة أخرى إحداث زيادة كبيرة في إجمالي مبالغ التحصيل وسداد الديون.
بحسب وزير العدل جدعون ساعر، بعد عامين من أزمة كورونا، من المهم مساعدة جمهور كبير من المدينين على التعافي المالي. وأكّد المحامي هاني واكد المسؤول عن أنشطة وزارة العدل في المجتمع العربي أن هذه الخطوة تندرج من خلال الخطة الحكومية 550 والتي تهتم بتقليص كافة الديون المتراكمة. وأضاف: “ان وزارة العدل تؤكّد من خلال خطة 550 على تقليص الديون المتراكمة على أشخاص من المجتمع العربي من خلال إتاحة لغوية لكافة المعاملات في دائرة الإجراء والتنفيذ للغة العربية وذلك من خلال الوصول إلى المدن والقرى العربية وإتاحة الخدمات محليًا كما وتقدّم وزارة العدل كونها المسؤولة عن دائرة الإجراء والتنفيذ قروض بدون فائدة للمدينين. أما فيما يخصّ التواصل مع المجتمع فتقدّم الوزارة دورات وبرامج ومرافقة قانونيّة وماليّة للعائلات والشباب