إطلاق مناقصة لتجنيد مفتّشات ومفتشين ميدانيّين لتطبيق القانون في الأسواق

مرحلة إضافيّة لتطبيق الخطّة الاصلاحيّة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الاستيراد:

إطلاق مناقصة لتجنيد مفتّشات ومفتشين ميدانيّين لتطبيق القانون في الأسواق

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: “الخطّة الاصلاحيّة في الاستيراد تتقدّم، ووزارة الاقتصاد والصناعة تطلق مناقصة لتجنيد المفتشين، وذلك لتحويل جهود الرقابة القائمة اليوم من بوابة الدخول لإسرائيل إلى الأسواق. تهدف الخطوة إلى ضمان أن يشتري المستهلكون منتجات آمنة، وزيادة نشاط الرقابة وتطبيق القانون في الأسواق، وتشديد العقوبة ضد من ينتهك القواعد. إلى جانب تعزيز منظومة تطبيق القانون، نتوقع أن تنعكس الثقة التي نمنحها في إطار الخطّة الإصلاحيّة للمستوردين وتمكينهم من الدخول الفعال والسريع إلى الأسواق، من خلال خفض السعر للمستهلكين”.  

أطلقت مديريّة المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة مناقصة علنيّة لتجنيد مفتّشات ومفتّشين جدد في الأسواق، للانضمام لطاقم تطبيق القانون، والذي سيضم 58 موظّفة وموظّف عند الانتهاء من التجنيد. ويذكر أنّ عدد المفتشين من ضمن موظفي المديريّة سيتضاعف ثلاث مرّات.

ويشار إلى أنّ تجنيد المفتشين يشكّل خطوة أولى في توسيع منظومة تطبيق القانون لمديريّة المواصفات، والتي ستشمل عند البدء بالخطة الإصلاحيّة في حزيران من هذا العام، تعيين محققين جنائيين، ومسؤولين عن فرض العقوبات المالية ومفتّشين للرقابة على الشحنات المستوردة على أساس نظام تقييم المخاطر.

وسيكون المفتّشون مسؤولين عن نشاطات التفتيش وتطبيق القانون في الأسواق، وتطبيق تعليمات قانون المواصفات وأنظمة الاستيراد والتصدير، إلى جانب عمليات التفتيش وجمع المعلومات والوثائق والمستندات وأخذ عيّنات من البضائع لغرض فحص ملاءمتها للمعايير في المختبرات وإدارة ملفات الرقابة وتطبيق القانون.

ويذكر أنّ تجنيد المفتشين هي خطوة أخرى ضمن استعدادات وزارة الاقتصاد والصناعة للخطّة الاصلاحيّة في الاستيراد، والتي ستدخل حيز التنفيذ في حزيران 2022. وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على استكمال قائمة المعايير التي سيتم شملها في الخطة الإصلاحيّة وكيفيّة اختبارها.

وتعتبر الخطّة الاصلاحيّة في الاستيراد الأشمل لغاية اليوم في مجال استيراد المنتجات لإسرائيل، وسيتم تطبيقها على الأجهزة الكهربائيّة البيتيّة (الثلاجات، الغسالات، غسالات أواني المطبخ، الأفران، أجهزة الإضاءة وغيرها)، والإلكترونيات، ومنتجات الأطفال (ألعاب للأطفال فوق سن 3 سنوات، وعربات الأطفال، والأسرة، والأراجيح، والكراسي العالية وغيرها)، والمنتجات الترفيهية والرياضية، والمنتجات المنزلية وعدسات النظر والنظّارات الشمسيّة  والدراجات والولاعات، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية والأقطاب الكهربائية وأنظمة أنابيب المياه للمباني والبطاريات وغيرها.

ووفقًا لهذه الخطة، يمكن استيراد العديد من المنتجات وتسويقها في اسرائيل، على أساس التصريح انّ المنتج يفي بمتطلبات المعيار الرسمي (بشرط الاحتفاظ بملف المنتج الذي يتضمّن الوثائق المطلوبة بحسب القانون) ولا يشكّل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين. ومن شأن هذه الخطوة خفض تكاليف الاستيراد وتقصير مدّة التأخير من مرحلة الاستيراد حتى التسويق.   

وتتضمّن الخطة بالمقابل تشديد العقوبة على المخالفين للقانون، بحيث أنّ المستوردين والمسوقين الذين يتبين أنهم أدخلوا إلى إسرائيل منتجات لا تلبي متطلبات المعيار، على الرغم من التصريح الذي وقعوا عليه، سيخضعون لعقوبات إدارية (سيدخل المستورد المخالف إلى مسار الفحوصات المشدّدة بدلاً عن مسار التصريح) وعقوبات ماليّة والتي تمّ رفعها لتصل إلى مئات آلاف الشواكل، وعقوبات جنائية مع تشديد العقوبة (تصل إلى السجن لمدة عام ونصف أو مضاعفة الغرامة المالية)

إيغور دوسكلوفيتش، مفوّض المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة: “تعمل الوزارة جاهدة للاستعداد بشكل مناسب للتسهيلات التي ستمنح للمستوردين في إطار الخطة الإصلاحيّة. وتشمل هذه الاستعدادات تعزيز كبير لمنظومة الرقابة وتطبيق القانون في مفوضيّة المواصفات وتشديد العقوبات ضد المخالفين، وتحديث التعليمات وإجراءات العمل، وتحسين أنظمة الحوسبة القائمة، وبناء أنظمة جديدة، من ضمنها نظام تقييم المخاطر الذي سيمكّن من زيادة نجاعة نشاطات الرقابة”.