على إثر توجّه وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، إلى رئيس لجنة الأسعار لفحص إدخال الخبز من دقيق القمح الكامل لرقابة الأسعار، وعلى إثر توجهات الجمهور حول الموضوع، عقدت مناقشة في لجنة الصحة في الكنيست بمشاركة مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة والذين تطرقوا إلى جوانب الرقابة على أسعار الخبز من دقيق القمح الكامل
ناقشت لجنة الصحة في الكنيست موضوع تشجيع استهلاك الخبز القمح الكامل، وذلك في إطار تعزيز استهلاك الغذاء الصحي. وقد تقرّر عقد المناقشة على إثر توجّه وزيرة الاقتصاد والصناعة للجنة الأسعار لفحص موضوع إخضاع خبز القمح الكامل لرقابة الأسعار.
ويذكر أنّ وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد تلقت العديد من التوجهات من مواطنين ومنظمات وأعضاء كنيست يسعون للعمل على خفض سعر خبز القمح الكامل، من أجل تمكين جميع السكان من استهلاكه بسعر معقول. وقبل حوالي أسبوعين، كانت قد توجهت وزيرة الاقتصاد والصناعة إلى لجنة الأسعار بطلب لدراسة إخضاع رقابة الأسعار على منتج الخبز الأساسي من دقيق القمح الكامل، وذلك بهدف تشجيع المستهلكين الذين يستهلكون خبز الدقيق الأبيض حاليًا، بعضهم لأسباب اقتصادية، على الانتقال لاستهلاك الخبز الصحي، والذي سيكون سعره تحت رقابة الدولة. وأشارت الوزيرة في توجهها إلى أن تشجيع الجمهور على الاستهلاك الرشيد للغذاء الصحي، مع اتاحته اقتصاديًا لجميع السكان، يعد مسألة مهمة.
وتعمل وزارة الاقتصاد على تشجيع الجمهور على استهلاك الغذاء الصحي، من خلال اتاحته لكافة السكان، وتقوم الوزارة في سبيل ذلك، باستخدام الأدوات المتوفرة لديها ومن بينها، نشر معطيات ربع سنوية لتكلفة سلة المنتجات الصحية، الأمر الذي يمكّن الجمهور من التعرف على المنتجات المعرّفة على أنها صحيّة من قبل وزارة الصحة، والتي كانت شريكة في تحديد السلة، وكذلك أسعار هذه المنتجات في مختلف الشبكات.
