الموحدة تمرر بواسطة الائتلاف قانون مخصصات البطالة للمستقلين بصيغة أفضل وأشمل

النائب غنايم: الموحدة تنفذ ما وعدت به بأن تمرر القانون بصيغة أفضل وأشمل للمستقلين

اقتراح القانون يحدد لأصحاب المصالح التي أغلقت مخصصات بطالة مقطوعة ومحددة بمبلغ ثلثي متوسط الأجور بالقطاع العام (حوالي 7600 ش.ج)

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الائتلاف الحكومي واقتراح قانون القائمة العربية الموحدة الذي قدمه النائب مازن غنايم، وعدد من نواب الائتلاف والمعارضة، بمنح مخصصات بطالة للمستقلين وتوفير شبكة أمان لأصحاب المصالح الذين أغلقوا مصالحهم التجارية بسبب ضائقة مالية.

من الجدير بالذكر أن عدة نواب من الائتلاف والمعارضة استثمروا إحضار اقتراح القانون من قبل الائتلاف الحكومي للتصويت عليه اليوم، وقاموا بضم اقتراحات القوانين الخاصة بهم مع اقتراح قانون الائتلاف الحكومي.

وقال النائب مازن غنايم إن الموحدة وعدت جمهور المستقلين بالذات في المجتمع العربي بأن تمرر القانون بصيغة أفضل وأشمل للمستقلين، وها هي تنفذ ما وعدت به، فاقتراح القانون الذي قدمته يختلف عن اقتراحات القوانين السابقة فهو أفضل لأصحاب المصالح، حيث يحدد مخصصات بطالة مقطوعة ومحددة بمبلغ ثلثي متوسط الأجور بالقطاع العام (حوالي 7600 ش.ج)، أما القوانين السابقة فهي تحدد قيمة مخصصات البطالة وفقًا لحجم المدخول المالي في السنتين الأخيرتين للمصلحة التجارية، علمًا أن المصالح التجارية التي تُغلَق إنّما تُغلق لأنها تخسر، وهكذا فإنّ مخصصات البطالة المرتبطة بالمدخول المالي ستكون منخفضة، ولا تقدّم المساعدة المطلوبة والمعقولة لأصحاب المصالح التجارية المغلقة.

تصوير: القائمة العربية الموحدة.