من شهر سبتمبر حتى شهر أكتوبر 2021 تم فتح 348.459 ملف بدائرة الإجراء وقدم 11,608 طلب لمسار الإفلاس.
بلاغ لوسائل الاعلام .من الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال عماد شخيدم
من شهر سبتمبر حتى شهر أكتوبر 2021 تم فتح 348.459 ملف بدائرة الإجراء وقدم 11,608 طلب لمسار الإفلاس.
كل المعلومات والإحصائيات موجودة بموقع سلطة التنفيذ والجباية…
https://www.gov.il/he/departments/topics/research-and-knowledge.
في الأشهر الاخيره تم فتح 349.459 ملف بدائرة الإجراء
كذالك تم إغلاق 464.628 ملف بدائرة الإجراء
مخزون الملفات بدائرة الإجراء حتى شهر أكتوبر 2.083.577 غير ملفات الاعسار المالي اي الإفلاس
يوجد بجهاز دائره الإجراء 579.153مديون
في ١٣ شهر الأخيرة قدم 11.608طلب اعلان وانضمام لمسار الإفلاس. العسر المالي وحسب القانون فإن السلطة مسؤوله عن طلبات الإفلاس والعسر المالي حتى مبلغ 150الف شيكل طلبات المقدمة لمبلغ اكتر تقدم وتعالج من قبل المسجل المسؤول من قبل وزاره العدل .
سلطه التنفيذ والجباية بادرت بالمصادقة على قانون 68 لقانون دائرة الإجراء وبموجبه.
– تعديل رقم 68 والأمر المؤقت) بعد موافقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست على طلب الوزير بتمديد الأمر.
في 24 سبتمبر 2020 تم نشر قانون التنفيذ (فيروس كورونا الجديد – التعديل رقم 68 والأمر المؤقت) اعتبارًا من 24.3.2022.
وتنص المذكرة التفسيرية للقانون المقترح على أنه من أجل تحفيز سداد الديون وعودة الأطراف إلى النشاط الاقتصادي، ومنع الأشخاص المحاصرين في مثل هذه الأزمة من الانزلاق إلى أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد، سن قانون التنفيذ الذي تم نشره. في 24.9.2020. تضمن القانون ترتيبات مختلفة، بما في ذلك ترتيب دفع خاص لفترة كورونا وتمديد المواعيد النهائية لسداد الديون. تم تفعيل هذه الترتيبات كشرط مؤقت لمدة 9 أشهر ، تم تمديدها لمدة أسبوعين حتى 6 ، 21 يوليو ، بموجب المادة 38 من القانون الأساسي للكنيست. منح وزير العدل ، بموافقة وزير المالية وبموافقة لجنة الدستور والقانون والعدل ، صلاحية تمديد الأمر المؤقت لمدد إضافية ، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 18 شهرًا.
كما هو مذكور ، ينص الأمر المؤقت على ترتيب خاص لسداد الدين على أقساط فيما يتعلق بالديون التي تصل إلى 50،000 شيكل. في هذا الترتيب، سيُطلب من المدين سداد دينه في فترة تصل إلى 24 شهرًا (وفقًا لمبلغ الدين) إلى جانب معدل فائدة مخفض بنسبة 50 ٪ مقارنة بالسعر الأصلي دون الترتيب (بشرط أن يكون قد دفع الدفعة الأولى خلال 45 يومًا من إصدار الإنذار للمدين). طالما أن المدين يدفع المدفوعات بشكل صحيح، فلن يتم اتخاذ أي إجراءات ضده ولن يتم إضافة أي رسوم إضافية إلى الدين.
