جولس الى اين؟؟؟؟؟
الأستاذ مايك صبح مدير كليلة عتيد حيفا للتدريب المهني ومدرس في سلك التربية والتعليم، عضو في المجلس ورئيس حقيبة التربية والتعليم وعضو لجنه المراقبة.
أصرح مساء اليوم بأني خضت الانتخابات كمستقل اتحدث عن حقيقة تجربتي بالإدارة العامة وارى انها تجربه مفيدة من خلال رسم خطط التنمية الخدمية والعمرانية في القرية لجانب التربية والتعليم من اجل التطور الثقافي والاقتصادي.
أقول كانت قد منحة كتله נצחון في جولس الحاصلة على مقعدين في الانتخابات مع جميع الأعضاء الثقة لرئيس المجلس المحامي وسام نبواني بصلحيه ممنوحه له للعمل من اجل الجميع وكل مواطن بالاستثناء على انتماءه السياسي والعرقي وكلنا من اجل جولس. الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية والمساءلة.
واليوم تساؤلات عديده؟؟
كان قد تقدم أعضاء المجلس من الاتلاف والمعارضة في مطلع الشهر الجاري لعقد جلسة استثنائية مستعجله للاستطلاع على إدارة المجلس في الاشهر الأخيرة على حد سواء وطرق اتخاذ القرارات دون علم او استشارت الأعضاء الا انها لم تحظى باي رد من قبل الرئيس المحامي وسام.
كما وقد ورد في الوثيقة المقدمة
- لا يوجد مراقب للمجلس المحلي بموجب الماده 167 و 167 أ من قانون المجلس المحلي وهي تشكل لبنة اساسيه في إدارة المجلس. هذا يعني لا فحص للإدارة ومراقب المجلس بموجب القانون ومن اجل المحافظة على طهارة المقاييس وأسس النجاعة والتوفير.
- لا يوجد ولم يطرح امام أعضاء المجلس أي تقرير على إدارة المجلس والميزانيات مما يحدد برنامج عمله السنوي وكيفية تنفيذه.
- لم يتم أي فحص ومراقبة كل هيئه، تنظيم، مشغل، مؤسسة، صندوق أو جسم تشترك المجلس المحلي في تمويله.
- لم يتم نشر تقرير مراقبة او نتائج مراقبه بموجب المادة 334أ من قانون المجلس المحلي.
- المحسوبية والمحاباة والواسطة – التدخل لصالح فرد ما أو جماعة، دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة، وتعيين اشخاص في مناصب معينه لأسباب تتعلق بالقرابة، أو الانتماء الحزبي.
أقول منحنة الثقة للرئيس وسام ليس ليتمتع بموجبها بصلاحية ممنوحة له في اتخاذ قرار في إدارة شأن عام لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة ولا تقتصر المصلحة الخاصة على المنفعة الذاتية للشخص نفسه، وإنما تمتد لتشمل منفعة جماعته التي ينتمي إليها من عرق أو جنس أو انتماء سياسي.
نعم منحنا الثقة للعمل والجهد لتقديم التساهلات وتقسيم وحدات السكن للبناء لكل لشاب وشابه ومواطن في جولس ونقول كفا وعود ولعب في مشاعر ابناءنا لتدمر احلامهم.
نعم منحنا الثقة لتقديم الخدمات التعلمية والأفضل لأبنائنا الجيل القادم سئمنا شعارتا “كيف لنا ان نعطيك الثقة بعد وأكثر من سنه ولم تعمل لتوفير شبكات الانترنت للمدارس” اليس هذا مجرد تمويه لإدخال الشبكات المقرصنة الشائعة بشكل خاص في شمال البلاد، حيث يقوم رواد الأعمال المستقلون “بسحب” بيزك أو هوت كابلات الألياف من نهاية المنطقة إلى داخلها.
نتساءل هل كانت مناقصه؟ ومن هم الرواد؟
ولم تعمل لتوفر اماكن العمل. المنطقة الصناعية تفتقرها البلد ويصح القول “خيراتها للغريب”. والخط الأحمر هو لصالح من سوف تعمل الشركة الاقتصادية؟ من هو المدير العام؟ يعبر عن هذه الجريمة “من أين لك هذا ؟ “
نعم تساؤلات ومن منطلق المسئولية أقول يحق لكل مواطن الكشف عن المقامرة في الأملاك العامة.
واليوم نقول بأعلى الصوت كفا ولا يحق لأي منتخب ان يعمل ما يتوق له فانت لخدمت المواطن وليس العكس الصحيح.
يجدر القول “يحرثون في بحر”, بدلا من علاج المشكلات المزمنة التي اعاقت في الماضي مما فتح أبواب المجال للفساد والإدارة الغير سليمه على حساب احتياجات المواطن ويصادر بعض مخصصات الميزانيات لذويهم ووظائف شاغره .
من شعارنا محاربة الفساد الا وهي ظاهره سياسية واجتماعيه قديمة وارتبطت الظاهرة بضعف قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في المجتمع.
نعم جولس اليوم تعاني من آفة الفساد الإداري، كغيرها من السلطات المحلية . فيرى البعض أن الفساد “إساءة استغلال السلطة من قبل شخص، لديه نفوذ في اتخاذ قرار في إدارة شأن عامّ ( Mis-use of power ” (
ويعرفه آخرون: بأنه “قيام الموظف العامّ، وبطرق غير سوية، بارتكاب ما يعد إهداراً للمال العامّ أو الموجودات العامّة”، إذاً هو “سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العامّ ويشمل تطلعًا إلى تحقيق مكاسب خاصّة، مادية كانت أم معنوية”.
ويذهب بعضهم في تعريفهم للفساد شوطاً أطول في إدانته، إذ يعرّفونه بأنه “صورة لا أخلاقية وعمل غير قانوني يقوم به الشخص الذي يمارسه، بقصد الحصول على منفعة شخصية”، وترجع ممارسة الفساد إلى عدم استقامة ذاتية لمثل هذا الشخص، وبالتالي فهو انتهاك لقيم الفرد، وقيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا السلوك”..
وأقول “الرجاء عدم الاحراج المخالف يجب ان يعاقب” لان جولس للجميع.
תאריך : 4/9/2021
לכבוד,
עו”ד ויסאם נבואני – יו”ר המועצה מקומית גוליס
עו”ד אמיר כבישי – היועמ”ש מ. מקומית גוליס
מר סעיד חגלה -מ.מ מחלקת חינוך
מר זיאד הנו – מזכיר המועצה
חברי המועצה
א,ג, נ.
הנדון : העסקת קרובי משפחה ברשות המקומי ת , ומינוים בניגוד עניינים, אי איוש בעלי
תפקידים: מנהל מחלקת חינוך ומבקר פנים.
1 .סעיף 174 לפקודת העיריות וסעיפים 106,107 ו-108 לצו המועצות המקומיות )נוהל
קבלת עובדים לעבודה( מגדירים את המצבים שבהם נדרש אישור ועדת מינהל
השירות במועצות המקומיות והאזוריות או ועדת השירות לעיריות למינוי קרוב משפחה
לעבודה ברשות המקומית )הגדרות קרובי המשפחה מופיעים בחקיקה עצמה ( .
2 .עולה חשש לאי סדרים בהתנהלות ומינוים בניגוד עניינים, מינוי מנהלי בתי ספר יסודי
ממלכתי א,ב נוסף למינוי וגיוס עובדים ללא מכרז דבר המצריך ומחייב בדיקת הסכמי
ההעסקה, כולל מתן חוות דעת משפטית בעניינם בפני חברי המועצה כולל הצגת
אישור וועדת מינהל השירות המקומיות.
3 .אי לכך ובהמשך לישיבת חירום לחברי המועצה מיום 2021.9.1 והשתתפות בועדת
החינוך מבקשים לכנס ישיבת מלאה לא מהמניין , לא יאוחר מ 2021.9.10 והצגת
כלל ההחלטות והמינויים בפני המועצה שהיו עד כה מיום כניסתך לתפקיד כיו”ר והליך
בחירתם, גורם מאשר מינויים והדו”חות תקציביים.
4 .הצגה בפני המלאה סיבת אי מינוים; מבקר פנים, מנהל מחלקת חינוך – לא מאוישים
בטענה שזה בטיפול ודחיה במטרה לקדם מינויים אישים נוספים.
5 .כמו כן קיים אי הסדרים רבים בהתנהלות התקציבים דבר המחייב הקפאת כלל
ההליכים וכניסת ועדת ביקרות והתייעצות עם מבקר משרד הפנים להמשך טיפול.
6 .אין פניה ומסמך זה מונע חברי המועצה המשך ההליך ובדיקה מול מנהל מינהל השירות
הציבורי משרד הפנים והגורמים הרלוונטיים כולל להגיש תלונה למבקר המדינה.
בברכה בשם חברי המועצה
איאד קטיש מייק סובח סאלח כבישי גמאל בוז נור חמזה
כמאל חרבאוי סמיר חשאן וגיה נגם
העתקים: ממונה משרד הפנים מחוז הצפון
