زيادة الائتمان المصرفي للمصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بعام 2020

وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة:

زيادة الائتمان المصرفي للمصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بعام 2020 – لكن لا تزال الزيادة في الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة تشكل حوالي ثلث الزيادة في الائتمان للمصالح الاقتصادية الكبيرة

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: “المنافسة في مجال الائتمان ضرورية لتوفير شروط ائتمانية معقولة لأصحاب المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، والتي تتيح لهم مواصلة العمل وأداء دورهم كمحرك لنمو الجهاز الاقتصادي. سنواصل تشجيع هذه المنافسة لتمكين المصالح الاقتصاديّة من العمل في بيئة منصفة قدر الإمكان”.

·       ازداد الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة (حتى 100 مليون شيكل) في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 3.6٪ مقارنة بعام 2020 – وهي زيادة تعادل 8.5 مليار شيكل (بعد زيادة قدرها 2.8٪، حوالي 6.5 مليار شيكل، في عام 2020). وتشكّل الزيادة في الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة حوالي ثلث الزيادة في الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الكبيرة (أكثر من 100 مليون شيكل)، والتي ازدادت بمقدار 26.4 مليار شيكل – 9.5٪.

·       وارتفع الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل) بنسبة 5٪ في منتصف عام 2021، وهي زيادة تعادل 3.3 مليار شيكل، بعد انخفاض بنسبة 6٪ في عام 2020 (انخفاض بنحو 4.6 مليار شيكل)، بحيث لا يزال إجمالي الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة جدًّا أقل من إجمالي الائتمان في نهاية عام 2019.

·       في حين ارتفع الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة المتوسطة (25-100 مليون شيكل) بنسبة 8٪ (زيادة 5.8 مليار شيكل) في النصف الأول من عام 2021، انخفض الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة (2-25 مليون شيكل) بنسبة 1٪ (انخفاض 546 مليون شيكل)، وقد كان الجزء الأكبر من الانخفاض (6٪) من نصيب المصالح الاقتصاديّة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 5-10 مليون شيكل.

·       في النصف الأول من عام 2021، قدم بنك إسرائيل للبنوك قروضًا نقديّة بفوائد سلبية بنسبة 0.1٪- ، تصل إلى ما يقارب 17.6 مليار شيكل، إضافةً للقروض التي بلغت حوالي 20 مليار شيكل في عام 2020. وتستخدم البنوك هذه القروض لتقديم الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

·       معدّل الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان التجاري استمرّ بالاتجاه التنازلي في السنوات الأخيرة وانخفض إلى نحو 44.4%، وهو انخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئويّة مقارنةً بعام 2020، ويشبه هذا المعدل المستوى المنخفض لمعدل الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في نهاية الربع الأول من عام 2020، قبل تفعيل الصندوق الخاص بكفالة الدولة والذي أنشئ مع اندلاع أزمة كورونا.

·       الائتمان غير المصرفي:

v   سجّل الائتمان غير المصرفي ارتفاعًا حادًّا بنحو 29% وبلغ نحو 6.7 مليار شيكل، وذلك بعد انخفاض بنحو 10% في عام 2020.

v   نحو 77% من الرصيد الائتماني للسداد هو لفترة تصل حتى نصف عام.

حتى 30.06.2021، بلغ حجم الائتمان التجاري في الجهاز الاقتصادي 1,034 مليار شيكل سنويًا، منها ما يقارب 517 مليار شيكل (حوالي 50٪) ائتمان الجهاز المصرفي. خلال أزمة كورونا، استمر الاتجاه التصاعدي للائتمان المصرفي من إجمالي الائتمان التجاري. وفي حين بلغ الائتمان المصرفي في نهاية عام 2019، 48٪ من إجمالي الائتمان التجاري، بلغت حصة الائتمان المصرفي في منتصف عام 2021، 50٪ من الرصيد الائتماني للمصالح الاقتصاديّة في الجهاز الاقتصادي.

وحتى منتصف عام 2020، بلغ الائتمان التجاري في الجهاز المصرفي 547 مليار شيكل، منها 304 مليار شيكل للمصالح الاقتصاديّة الكبيرة، و- 82 مليار شيكل للمصالح الاقتصاديّة المتوسطة (25-100 مليون شيكل)، و- 89 مليار شيكل للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة (2-25 مليون شيكل) و-72 مليار للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل).

وبالمقارنة على مرّ السنوات ما بين معدل الائتمان المصرفي للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة والمصالح الاقتصاديّة الكبيرة، يلاحظ أنه منذ نهاية عام 2017، كان هناك اتجاه تصاعدي في الائتمان المخصّص للمصالح الكبيرة، مقارنة بالمصالح الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا الاتجاه التصاعدي بعد عدد من السنوات التي كان فيها ارتفاع في حصة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من ائتمان الجهاز المصرفي مقارنة بالمصالح الاقتصاديّة الكبيرة. وابتداءً من منتصف عام 2018، بدأت حصة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة من الائتمان بالانخفاض تدريجياً. وقد تعزّز هذا الاتجاه بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2019، قبل بدء تأثير الكورونا، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الاسمي التدريجي في الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة جدًّا (الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها حتى 2 مليون شيكل).

ومع بدء قيود كورونا في الربع الأول من عام 2020، طرأ انخفاض حقيقي في حجم الائتمان المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بالمصالح الاقتصادية الصغيرة. وقد تغير هذا الاتجاه قليلاً في الربع الثاني من عام 2020، والذي شهد ارتفاعًا مرّة أخرى، نتيجة بدء نشاط الصندوق بكفالة الدولة – صندوق الكورونا. ومع ذلك، توقف هذه الارتفاع في نهاية عام 2020 وتواصل الاتجاه التنازلي في النصف الأول من عام 2021 حيث بلغ معدل الائتمان المصرفي المخصّص للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة حوالي 44 ٪ فقط من الائتمان المصرفي التجاري.

ويرجع التغيير في معدّل الائتمان في النصف الأول من عام 2021 إلى حقيقة أن حجم الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الكبيرة ارتفع بنسبة 9.5٪، في حين أن حجم الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة تصل إلى نحو 3.6٪.

وعند تحليل التغييرات في النصف الأول من عام 2021 حسب حجم المصالح الاقتصاديّة، يلاحظ أن الائتمان المخصّص لقطاع الأعمال الصغيرة جدًّا (حتى 2 مليون شيكل) ارتفع بنسبة 5٪، بعد انخفاض بنسبة 6٪ في عام 2020. ومع ذلك، فإن حجم الائتمان للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة جدًّا لا يزال أقل من حجم الائتمان في نهاية عام 2019 قبل أزمة الكورونا. بالمقابل فانّ حجم الائتمان للمصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تقلّص بنحو 1%. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك عددًا من شركات التمويل غير المصرفيّة والتي توفّر الائتمان أيضًا للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة (لكن على الأغلب ليس للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا). ويصل حجم نشاطها هذا إلى ما يقارب 6.7 مليار شيكل، ما يوفّر حلا جزئيًّا لمشكلة السيولة المالية لدى المصالح الاقتصاديّة.

في النصف الأول من عام 2021، زاد حجم الائتمان غير المصرفي بنحو 1.5 مليار شيكل، أي زيادة بنحو 29٪. وبين عام 2016 ومنتصف عام 2021، زاد الحجم الإجمالي للائتمان غير المصرفي بنحو 150٪.

وتظهر بيانات شركات الائتمان غير المصرفية خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة ببيانات عامي 2019 و- 2020، أن الطلب على الائتمان غير المصرفي زاد بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2021، حين أنهت دولة إسرائيل الموجة الثالثة من الوباء ودخلت الموجة الرابعة. ومقارنةً بالجولات السابقة للوباء، في الموجة الرابعة لم يتم فرض أي قيود تمنع النشاط وبالتالي كان هناك تأثير ضئيل على القطاع.