في قرار استثنائي يصب في السوابق القانونية, قررت محكمة الصلح في كريات شمونة هذا الأسبوع برد طلب النيابة العامة وبقبول ادعاءات الدفاع بعدم ادانة متهم من احدى القرى الشمال نسبت اليه تهم خطيرة قد يصل مدى العقاب عليها بموجب للقانون الجنائي الى فترة 3 سنوات.
ويستدل من حيثيات القرار المذكور ان المتهم كان قد اعترف بلائحة الاتهام المعدلة التي نسبت اليه مخالفة بند 338 من قانون العقوبات الجنائية, وان نتيجة لذلك قد حصل اضرار جسيمة لقاصر تم نقله بسببها الى المستشفى الحكومي زيف لتلقي العلاج وبقي هناك للاستشفاء فترة 3 أسابيع, مما حدى بالنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد ذلك المتهم الذي اعترف بالشبهات التي نسبت اليه منذ التحقيقات الأولى معه, ومن ثم بالطلب من المحكمة بإدانته بلائحة الاتهام اياها التي اعترف بها بموجب لصفقة ادعاء ابرمت مع موكله المحامي د. سلمان خير, الا ان المحكمة وافقت على طلب الدفاع بالبت في موضوع الإدانة بعد سماع الحجج (טיעונים לעונש), ومن خلالهما اصر كل طرف على موقفه, الا ان المحكمة وافقت ان تخرج عن الاطار المألوف والمعروف في مثل هذه الحالات, واصدرت قرار (פסק דין) بعدم ادانة المتهم بلائحة الاتهام التي قدمت ضده, وامرت بتغريمه بمبلغ 15,000 شاقل لصالح المشتكي, وبإرغامه الإمضاء على التزام مالي بقيمة 5,000 شاقل يمنع خلال 3 سنوات اقتراف مخالفة جنائية من النوع الذي قدم ضده في لائحة الاتهام , وكذلك بتبني توصية ضابط الاحداث (קצין מבחן) بالعمل في خدمة لصالح الجمهور (שירות לתועלת הציבור) بنسبة 80 ساعة في المجلس المحلي لبلدته.
وفي حديث لمراسلنا مع محامي المتهم د. سلمان خير قال: ان هذا القرار لم يأتي من فراغ سيما وانه قد عزز ادعاءاته بثوابت قانونية صارمة ومستفيضة جعلت المحكمة الأخذ بموقفه وبإعطاء امر بعدم ادانة شاب ما زال في مقتبل العمر, وما زالت الحياة امامه, وادانته في جرم جنائي قد يكون له عائق كبير في تقدمه, أو حتى من شأنه ان يقوض مستقبله.
