الكنيست تصادق على اقتراح قانون لتخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب داخل البلاد وخارجها.

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الطيبي والسعدي لتخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب داخل البلاد وخارجها.

– صوّت لصالح اقتراح القانون 52 نائب في حين عارضه نائبان فقط.

تزامنًا مع احيائها ليوم الطالب، صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي وأسامة سعدي، والذي ينص على تخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب داخل البلاد وخارجها، ووفقا للقانون، قد يصل التخفيض إلى نحو  ٥٠ أو ٦٠٪‏  بقرار من الوزير  وما تقرره لجنة الرفاه الاجتماعي التي ستناقش تفاصيل اقتراح القانون، لإتمام المصادقة على اقتراح القانون بشكل نهائي، حيث صوّت لصالح القانون 52 نائب في حين عارضه نائبان فقط من حزب سموترتش.

هذا وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على اقتراح القانون في الدورة ال 21 ولكن تعذّر تمريره بشكل نهائي بسبب حل الحكومة، وعليه فقد قام النائبان الطيبي والسعدي بطرح القانون للتصويت وتجنيد أغلبية لتمريره بالقراءة التمهيدية مع بداية الدورة البرلمانية للتمكن من تمريره بشكل نهائي في أقرب وقتٍ ممكن. 

وفي كلمته أمام الهيئة العامة قال النائب د. أحمد الطيبي: “يضع هذا القانون حدًا للإجحاف الواقع عليهم، فالطلاب يضطرون لدفع آلاف الشواقل فور تخرجهم من الجامعة أو الكلية، الأمر الذي يُثقل على كاهل الخريج والعائلة بعد سنوات من دفع مصاريف التعليم والمبيت والمواصلات وغيرها، دون وجه حق، خاصة للطلاب الدارسين خارج البلاد، فهم يدفعون ضعف المبلغ، بالرغم من عدم تلقيهم خدمات طبية في البلاد كونهم يدرسون خارج البلاد. سنبذل كل جهد ممكن لتمرير اقتراح القانون بأسرع وقتٍ ممكن خلال الدورة الحالية للكنيست”.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة قال النائب اسامه السعدي: “نحمل هموم طلابنا ونطرح قضاياهم، خاصة في هذا اليوم “يوم الطالب” في الكنيست.

في الدورة السابقة كنا قد توصلنا إلى اتفاق مع وزير الرفاه الاجتماعي حايم كاتس في حينه، لتخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب الدارسين خارج البلاد ومساواتها بالرسوم التي يدفعها الطلاب في الجامعات في البلاد، بقيمة ١٠ مليون شيكل سنويًا، كمرحلة أولى، على اعتبار أنّ الطلاب الدارسين خارج البلاد يدفعون ضعف المبلغ ولا يتلقون الخدمات أساسًا لتواجدهم خارج البلاد، إلا أنه قد تم حل الكنيست قبل تمرير اقتراح القانون بشكل نهائي، وعليه فإننا نطرحه من جديد مع بداية الدورة لنتمكن من تمريره بشكل نهائي”.