زيادة عدد التصاريح لاستيعاب عمّال فلسطينيّين في فروع الصناعة والخدمات

على خلفيّة النقص في العمّال المهنيّين في مجال الصناعة

الحكومة تصادق على اقتراح وزيرة الاقتصاد والصناعة ووزير الدفاع لزيادة عدد التصاريح لاستيعاب عمّال فلسطينيّين في فروع الصناعة والخدمات

تقدم كل من وزيرة الاقتصاد والصناعة ووزير الدفاع باقتراح مشترك لقرار حكومي يقضي بزيادة عدد التصاريح للعاملين الفلسطينيين في فروع الصناعة والخدمات بحجم 3500 تصريح إضافي. الاقتراح هو تحديث لقرارات حكومية سابقة تم بموجبها تخصيص 8500 تصريح. وسيبلغ عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في الصناعة والخدمات الآن أكثر من 12000

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: “إن النقص بأكثر من 14000 عامل في الصناعة يجعل من الصعب على هذا الفرع أن ينمو ويحد من القدرة الإنتاجية للصناعة الإسرائيلية. إلى جانب زيادة 3500 تصريح للعمّال الفلسطينيّين في الصناعة، ستعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على زيادة الإنتاجية في فروع الصناعة، وتوسيع انتقال المصانع إلى عمليات التصنيع المتقدمة والاستثمار في عمليات الأتمتة والرقمنة. وستعمل ذراع العمل في وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المصنعين، على توسيع نطاق التأهيل والتدريب المهني ومرافقة العمال الإسرائيليين وتوظيفهم في صناعة هي في أمس الحاجة إلى عمال أكفّاء. وستصدر التصاريح بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنيّة، مع مراعاة نسبة البطالة في الفروع المختلفة في الجهاز الاقتصادي”.

في سلسلة من القرارات الحكومية التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، قررت الحكومة اليوم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول دولة إسرائيل بهدف العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات.

وتواجه فروع الصناعة والخدمات في إسرائيل حاليًا نقصًا في القوى العاملة على جميع مستويات التوظيف والمهن. ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في فرع الصناعة في إسرائيل حاليًا أكثر من 14000 عامل، مما يثقل كاهل النشاط الصناعي ويشكل عائقًا رئيسيًا أمام النمو والإنتاج الكامل.

وبالتزامن مع قرار زيادة حصة التصاريح، يواصل ذراع العمل، بتوجيه من وزيرة الاقتصاد والصناعة، تشغيل مراكز التوجيه المهني التي تقوم بالتوجيه والمرافقة والتوظيف والتدريب المهني والتواصل مع المشغلين في فرع الصناعة وغيره. وتخدم مراكز التوجيه حوالي 17000 مشترك سنويًا.

ومن أجل تقليل الضرر المحتمل لسوق العمل الإسرائيلي، قررت الحكومة أنه إذا تجاوز متوسط معدل البطالة السنوي في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي 7.5٪ سنويًا، فسيتم تقليص حصة تشغيل العمال الفلسطينيين في الصناعة بشكل متناسب.

وشدّد القرار الحكومي على أن زيادة حصة العمالة الفلسطينية هي استجابة لحاجة قصيرة الأمد وستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة أنشطتها لزيادة الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة.

مدير مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد والصناعة، عوز كاتس: “يجب أن تصبح الصناعة أكثر كفاءة وأن تزداد الإنتاجية. على المدى القصير، يجب معالجة النقص الحاد في العمال المهنيّين في الصناعة. يشكّل النقص في العمال عبئًا على النشاط الصناعي وعائقًا رئيسيًا أمام النمو والإنتاج الكامل”.