الشمال :اعتقال 3 مشتبهين بشبهة قيامهم بتشغيل شركة أمنية وهمية جمعت أكثر من 11 مليون شاقل
بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ – لواء الشمال:
شرطة إسرائيل في لواء الشمال بالتعاون مع الطاقم الاقتصادي في مكتب النيابة العامة في لواء الشمال، أنهت تحقيقًا معقدًا ضدّ 3 مشتبهين من سكان قرية طوبا الزنغرية، بشبهة قيامهم بتشغيل شركة أمنية وهمية جمعت أكثر من 11 مليون شاقل من عشرات الشركات والمحلات التجارية في منطقة الشمال
بدأ التحقيق المعقد في الوحدة المركزيّة في لواء الشمال بعد أنّ اتضح أنه بعد حوالي عاميّن من أنشطة شركات الحراسة التي يديرها مشتبهون من طوبا الزنغرية من عام 2017، قد بدأوا مجددا بطلب رسوم الكفالة من المحلات التجارية والشركات في منطقة الشمال. تبين لمحققي الشرطة أنّ اقارب المشتبهين الذين تمّ القاء القبض عليهم وسجنهم في عام 2017، قد أقاموا شركة وهمية جديدة في شهر يوليو 2018 وذلك بعد ان استلموا موافقة على بناء شركة أمنية باشروا ببطء في فرض رسوم كفالة على “زبائن” شركات الأمن التي تمّ توقيف عملها من قبل الشرطة في عام 2017.
بسبب القيود التي يفرضها القانون على مخالفة تحصيل رسوم الكفالة (التي بادرت شرطة إسرائيل بتغييره في القانون بالتعاون مع النيابة العامة)، عمل المحققون، بالتعاون مع النيابة العامة لجمع الأدلة في جرائم الاحتيال التي ارتكبها المشتبهين ضدّ الشركات القانونية في إسرائيل. من بين الشبهات والجرائم: تلقي أي شيء بطريقة احتياليّة، جرائم غسل الأموال، استخدام مستند مزور، جرائم مؤسسيّة وجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل.
خلال التحقيق المتشعب الذي شارك فيه 20 محققًا من الشرطة مختصين في المجال الاقتصاديّ، وبالتعاون مع محققي ضرائب الدخل، تمّ التحقيّق مع عشرات الشهود والكثيّر من عمليات التحقيق.
تبين خلال التحقيق أن المشتبهين حصلوا على موافقة على تشغيل شركة الأمن من وزارة العدل والعمل بعد أنّ استعملوا اسم شركة قائمة أسسها أحد المشتبهين وهو شخص ليس له سجل جنائيّ ماضي، والإدلاء ببيانات كاذبة والإدلاء بأقوال كاذبة.
ركز تحقيق أفراد الشرطة حول الحصول على تصريح لتشغيل الشركة، وهو تصريح ضروريّ للقيام بنشاط تحصيل الكفالة، من خلال السماح لأصحاب الأعمال بتبرير إنفاق الأموال مقابل فاتورة “قانونية” وحتى تزويد شركات التأمين التي تؤمن الأعمال.
(يمكن قراءة المزيد حول آلية تحصيل رسوم الكفالة في طلب تعديل القانون المقدم إلى نائب المدعي العام في 26 يونيو، بعد مبادرة وعمل مشترك لشرطة لواء الشمال والنيابة في لواء الشمال).
في غضون ذلك ركز أفراد الشرطة خلال التحقيق على المخالفات الاقتصاديّة المتعلقة بعمل الشركة الأمنيّة وسحب الأموال منها من قبل المشتبهين وارتكابهم جرائم مختلفة في مجال الشركات والتهرب الضريبيّ.
تمّت إحالة المشتبهين لجلسة استماع قبل تقديم لائحة إتهام.
قائد لواء الشمال اللواء شمعون لافي:
“نحن نكافح ظاهرة تحصيل رسوم الكفالة في منطقة الشمال بكل الوسائل المتاحة امامنا، ونشاطات التحقيّق ضدّ المشتبهين والمنظمات، والأنشطة المشتركة مع شركات الأمن والوقاية من الجريمة الزراعية، وكذلك في مجال سنّ القانون.
حتى الآن، لم يتم تناول ظاهرة تحصيل رسوم الكفالة بشكل كافٍ في القانون، الأمر الذي صعبَ للغاية على أنشطة الشرطة. لكن مع ذلك، كما رأينا في هذا التحقيق، لم ننتظر وقد وجدنا طرقًا لتعزيز الشبهات والأدلة ضدّ المشتبهين في الجرائم غير المباشرة لتقديمهم للعدالة.
آمل أن يتم التغيير المطلوب في القانون بسرعة ليسمح للشرطة وسلطات تطبيق القانون للعمل بشكل أكثر فعال ضدّ هذه الظاهرة، وهي ظاهرة التي ترسخت في بعض السكان والمناطق منذ الماضي”.
