في أعقاب البيان الصحفي الصادر في 21.1.21، نعلمكم بهذا أن محكمة الصلح في الرملة (القاضي مزراحي) وافقت على طلب الدولة بالحكم بتغيب الدفاع وتوجيه الاتهام ضد ثلاثة أشقاء من قرية ساجور خدموا في قوات الأمن وهم سليمان عويضة وميدان عويضة وحمد عويضة وذلك بتعويض الدولة بمبلغ قدره 1,300,000 شيقل.
هذا ونذكر أن النيابة العامة في لواء المركز (مدني) قدّمت دعوى قضائية ضد الاخوة الثلاثة بعد أن ادينوا في المسار الجنائي كجزء من صفقة ادّعاء اعترفوا من خلالها بلوائح الاتهام التي تمّ تعديلها في قضية سرقة سلاح تابع للدولة والاحتيال على الشرطة الإسرائيلية أثناء خدمتهم ضمن قوات الأمن في الخدمة المدنيّة. حيث خدم سليمان عويضة في حرس الحدود، وعمل ميدان عويضة كجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي، بينما عمل حمد عويضة كشرطي. وأدين سليمان بالتآمر لارتكاب جريمة سرقة، والحيازة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، بينما أدينا ميدان وحمد بحمل ونقل أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، قام سليمان وميدان بإنتاج عبوة ناسفة ووضعها في ساحة منزل سليمان. كل هذا من أجل خلق حالة من الخوف بأن سليمان شرطي مهدّد – وهي حالة من شأنها أن تؤدي بشكل احتيالي إلى رفع مستوى التهديد حوله وحول منزله. بعد أن أبلغ سليمان عن وجود العبوة الناسفة في فناء منزله، تم استدعاء قوات الشرطة وخبراء متفجرات إلى المنزل لتفكيك العبوة الناسفة. ثم تقدّم سليمان بشكوى كاذبة إلى الشرطة حول العبوة الناسفة في منزله. وفي ظل هذا التقرير الكاذب، رفعت الشرطة مستوى التهديد الذي يتعرض له سليمان، ووضعت عليه حراسة شخصية مشدّدة، لمدة 313 يومًا.
هذا ووفقًا للسيرورة الجنائية فقد تمّت معاقبة سليمان بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف اما ميدان فتمّت محاكمته بالسجن لمدة 36 شهرًا وحمد لمدة 30 شهرًا.
بعد رفع الدعوى، تم إبلاغ المتهمين بتقديم الدعوى حسب القانون. ومع ذلك، وعلى الرغم من انقضاء المهلة المحددة لتقديم لائحة الدفاع، لم يقدم أي منهم لائحة دفاع. بعد ذلك، طلبت الدولة من المحكمة الحصول على حكم في حالة عدم وجود دفاع. ووفقًا للحكم الصادر في 26.3.21 بتأكيد طلب الدولة، قدمت الدولة حسابًا يوضّح بالتفصيل المبلغ التعويضي المطالبين به وهو 1،316،277 شيقل. قبلت المحكمة طلب الدولة وقضت بأن يدفع المتهمون الثلاثة للدولة ، بشكل مشترك وفردي، مبلغ المطالبة بالكامل، بمبلغ إجمالي يقارب 1،316،277شيقل.
تعتبر النيابة الدعاوى القضائية من هذا النوع ذات قيمة مبدئية وعامة ترى بها الدولة أهمية ملاحقة المجرمين الذين تمّت إدانتهم في الإجراءات الجنائية، وتقديم الملاحقة القضائية على المستوى المدني. في هذه الحالة أيضًا، يتم استنفاد القانون مع المخالفين للقانون – المتهمين – مع استعادة الأموال العامة المسروقة بشكل غير قانوني من الدولة وزيادة القدرة على الإنفاذ والتعامل مع الجرائم الخطيرة من هذا النوع بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية والاحتيال من قبل سلطات إنفاذ القانون.
