في مثل هذا اليوم 19 - سبتمبر - 2011 19.09.2020
إجعل وين صفحتك الرئيسية



النائب جابر عساقلة في الكنيست: على الدولة أن تتعامل بجدية ل...
النائب جبارين: جانتس ينضم لحكومة يمينية وليست حكومة طوارئ
النائبان جبارين وكسيف يطالبان بتوسيع مستحقي مخصصات البطالة
النائب جبارين: سنطرح في لجان الكنيست الجديدة القضايا الصحية ...
عودة يتوجّه بطلب رسمي أن يكون عباس نائبًا لرئيس الكنيست والط...
النائب جبارين لوزيريّ المالية والمعارف: ادفعوا الراتب الشهري...
النائب جابر عساقلة يطالب بتقديم صرف مخصصات التأمين الوطني
النائب أحمد طيبي يتوجه لأهالي باقة الغربية: اخرجوا للتصويت.
نواب المشتركة ينجحون بتمرير توصية مهمة بتجميد قانون كامينتس
هبة يزبك: عايدة لا تحتاج شهادات نتنياهو ولا حكومته، عملها من...
النائب د. منصور عباس يتابع العمل مع طاقم مراقب الدولة الخاص ...
رئيس اللجنة الشعبية- كفرقاسم سائد عيسى : لا حللت اهلاً ولا ...
نتنياهو يسأل شو عملت القائمة المشتركة. لكن، هو نتنياهو...ش...
الرئيس السابق للكعبية طباش حجاجرة: المشتركة أكثر من بديل وبت...
بالفيديو : كيف يقضي النائب جابر عساقلة وقته الخاص؟ وكيف انخر...
بالفيديو : ماذا يفضّل النائب وليد طه أن ينادوه أبو ساجدة أم ...
بالفيديو : مع مَن تفضّل النائبة عايدة توما أن تقضي أوقات الف...
د. امطانس شحادة: نحن لسنا ملهاة في يد الأحزاب الصهيونية وهذ...
على إثر التحقيق مع طفلة في عكا، تفتيش روضة أطفال في الطيبة، ...
بالفيديو : رئيس بلدية الناصرة علي سلام يدعو جماهير المجتمع...
وزارة التربية تستجيب لطلب النائب منصور عباس بتعيين مفتش للدي...
بشرى لطلاب العلاج الوظيفي والطبيعي في جنين
النائب سامي أبو شحادة يقوم بجولة ميدانية في النقب
النائب جبارين يطالب بإدارة ذاتية عربية لإنقاذ التعليم العربي...
النائب جابر عساقلة في جامعتي تل حاي وتل ابيب: الهمة العالية ...

تخطيء حكومة نتنياهو إن اعتقدت أنها بتشريع قانون التعويض عن الأراضي المصادرة تشرعن امتلاكها للأرض

موقع وين
2017-02-05 17:01:52

اعترض النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) بشدّة على تعديل اقتراح القانون الحكومي العنصري القائم الذي يتعلّق بدفع تعويضات عن الأراضي المصادرة، وهو بالأساس قانون مجحف  يكرِّس استمرار مصادرة الأراضي وخاصة للمواطنين العرب. ويهدف هذا التعديل دفع تعويضات باخسة جدا لأصحاب الأراضي المصادرة وإلغاء أية إمكانية لإعادتها إلى أصحابها.

وناقشت لجنة المالية البرلمانية هذا التعديل المقترح الذي يتحدث عن الأراضي التي صادرتها الدولة بأكملها، ليعرض تعويضات باخسة وزهيدة لأصحاب الأراضي المصادرة يتمّ تقديرها بحسب قيمة الليرة (وقت المصادرة)، من خلال دفع فوائد مالية باخسة جدا، وليس بقيمة الأرض المتعارف عليها اليوم.

وفي مداخلته قال النائب د. ابو معروف، إن الحكومة من خلال اقتراح القانون هذا، تحاول مواصلة تعنّتها ورفضها لمطالب المواطنين العرب بإعادة الأراضي المصادرة، وأشار أنه ومنذ أكثر من شهر، يعمل على تشريع قانون لإعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين أو لورثتهم، وكما يبدو!! أن هذا التعديل الذي أُنزل بشكل مستعجل جدا من قبل الحكومة وخاصة (وزارة القضاء ووزارة المالية)، هدفه قطع الطريق أمام أية إمكانية لإعادة الأراضي المصادرة لأصحابها الشرعيين.

وأكد د. ابو معروف، أن موقفنا المبدئي والايديولوجي هو إعادة الاراضي المصادرة وضد فكرة ومبدأ التعويض، فالتعديل يهدف إلى تخفيض أثمان الأراضي المصادرة  بقصد إعطاء تعويض مالي غير منصف ومذلّْ، وأعود مرة أخرى وأقول ليس صدفة أن هذا التعديل لم يأت محض صدفة، وجاء بشكل سريع لأن هناك أكثر من 1200 شكوى قضائية تتداول في المحاكم الاسرائيلية تتضمّن قرارات حكم ضد دولة اسرائيل، تعادل أكثر من أربعة ملياردات ونصف شاقل، ويهدف هذا التعديل إلى إلغاء هذه القرارات، لكونه يعود بالقضية إلى الوراء، الأمر المرفوض قضائيا ولا يتفق مع القانون، وموقفنا الذي لا رجعة عنه يتلخص بإعادة جميع الأراضي المصادرة، أو إعطاء أرض بديلة ومقابل لها. أما الحكومة فتهدف من ناحية تمسكها بقرار المصادرة، ومن ناحية أخرى تخفيض أثمان الأراضي المصادرة، أو بالأحرى (تعويض مالي  مقابل الأراضي المصادرة) بأسعار باخسة ومُذلّة وسلبها عنوة من أصحابها الشرعيين.

وقال د. ابو معروف، إن الأمر الذي يثير الاشمئزاز من ممارسات حكومة نتنياهو، هو أن مكتب وزارة المالية يطلب إضافة بند بالقانون يطالب بتغطية جزء من أموال التعويضات لأصحاب الأراضي المصادرة من خلال تقليصات في ميزانيات السلطات المحلية العربية، وهذا يعني أن الدولة تعاقب مواطنيها العرب مرات عديدة، تسلب أرضهم، ثم تفرض عليهم أن يدفعوا بأنفسهم ثمنها من جيبهم الأيمن لجيبهم الأيسر.

وفي كلمته هاجم د. ابو معروف بحدّة وبغضب اقتراح القانون وقال، إنه على يقين بأن المواطنين العرب لن يقبلوا بمثل هذا القانون الجائر إذا تمّ تشريعه، وأن حكومة نتنياهو تخطيء حتى وإن نجحت بالاستيلاء على الأراضي العربية بهذه الطريقة العنصرية، أنها تستطيع أن تثبت للقانون الدولي مستقبلا بشرعية امتلاكها للأرض. ثم أكد د. ابو معروف، أنه ما من حل أمام المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة سوى إلغاء المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها، أو من خلال التبديل بأرض مقابل أرض بحسب رغبة المواطنين، لأن الحديث يدور عن تشريع قانون يعود بالزمن إلى الوراء والذي يتعارض مع قرارات المحاكم الاسرائيلية.

هذا وشارك في النقاش أعضاء الكنيست من القائمة المشترك، يوسف جبارين، جمال زحالقة ومسعود غنايم، مؤكدين على رفضهم لاقتراح القانون وعدم قانونيته، وأن الحل الوحيد هو إلغاء المصادرة وإعادة الحق لأصحابه.

في تلخيصه اعترف رئيس الجلسة موشي غافني بأن هناك ثغرات قضائية وقانونية في القانون، ومن الصعب اتخاذ القرارات النهائية، وطالب الحكومة بدراسة اقتراح القانون مجدّدا وأن تأتي بإصلاحات تنصف "تعويض" أصحاب الأراضي.

في أعقاب انتهاء الجلسة قال د. ابو معروف، إن الحكومة تحاول تصوير قضية مصادرة الأراضي الظالمة وسلب الأرض أمام أعين كل العالم وكأنها مسألة عقارية، ومحاولة إقناع العالم بأنها اشترت الأرض من أصحابها، كل ذلك بهدف تمرير مخطط صهيوني عنصري له أبعاد استراتيجية خطيرة جدا.

وحذّر د. ابو معروف المواطنين العرب من سماسرة الأرض الذين ينتشرون في قرانا وبلداتنا العربية، ويحاولون إبرام الصفقات المشبوهة التي تهدف إلى خسارة الأرض والمسّ بالقضية الوطنية.








طباعة المقال

لإضافة تعقيبك إضغط هنا